«بلاط المحافظين» يطلق ثورة جديدة لتفعيل عمل الأحزاب
«بلاط المحافظين» يطلق ثورة جديدة لتفعيل عمل الأحزاب

«بلاط المحافظين» يطلق ثورة جديدة لتفعيل عمل الأحزاب نسيم نيوز نقلا عن التحرير الإخبـاري ننشر لكم «بلاط المحافظين» يطلق ثورة جديدة لتفعيل عمل الأحزاب، «بلاط المحافظين» يطلق ثورة جديدة لتفعيل عمل الأحزاب ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا نسيم نيوز ونبدء مع الخبر الابرز، «بلاط المحافظين» يطلق ثورة جديدة لتفعيل عمل الأحزاب.

نسيم نيوز قرطام: التنمية عامل هام فى بناء مجتمع سليم طارد للتطرف
عبد المولى: نكسة الأحزاب بدأت منذ عام 52
علام: تعدد القوانين التى تواجه الإرهاب ثغرة للمحامى ينفذ منها ببراءة موكله
الخرباوى: القوانين فى مصر نائمة.. ودستور الثورة «سلق بيض»
وهدان: الإعلام يتجه ناحية التفاهات ويترك الأساس
شرشر: تجاهل الشباب أحدث حالة فراغ لديهم استغلتها «الإرهابية»
الخولى: محاربة الفكر الإرهابى أخطر من مواجهة الإرهابيين 

نظم حزب المحافظين ندوة تحت عنوان «الإرهاب بين التشريع والأحزاب» برئاسة المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، وذلك بحضور نخبة من اللجنة التشريعية بالبرلمان، وقيادات الحزب، وقيادات من المجلس القومى لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وفى بداية الندوة استعرض المستشار محمد عبد المولى، نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون تعزيز مكافحة الإرهاب بفرنسا، وكذلك موقف الجمعيات الحقوقية المعارضة للقانون، وكيف نجحت الأحزاب فى إقراره ودعمه، وكيف أن التشريع كأداة لمواجهة الإرهاب تتأثر بالأيديولوجيات المتعارف عليها من أقصى اليمين مرورًا بالوسط إلى أقصى اليسار.

وأكد عبد المولى، أن الحياة الحزبية بفرنسا نجحت فى أن تدعم القانون على الرغم من المعارضات التى واجهها، خاصة من قبل الجمعيات الحقوقية. 

كما استعرض، التجارب الحزبية فى مصر منذ عام 1907، وقال إن نكسه الأحزاب بدأت منذ عام 1952، وظلت مصر خلال الحقبة الناصرية لا تعرف سوى حكم الحزب الواحد، حتى صدر قانون الأحزاب عام 1977، الذى سمح بمشاركة الأحزاب فى الحكم. 

ورفض عبد المولى، اتهام الأحزاب بكونها كرتونية، قائلا إن الأحزاب تبدأ حاليًا البحث عن جمهورها خاصة فى ظل التقدم التكنولوجى الذى أصبحنا نعيشه.

كما استعرض نائب رئيس حزب المحافظين، عددًا من القوانين والقرارات التى اتخذتها مصر لمكافحة الإرهاب، أبرزها قرار رئيس الجمهورية رقم (70) لسنة 2014 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة فى القاهرة، وقرار رئيس الجمهورية رقم (94) لسنة 2005 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل والموقعة فى نيويورك، وقرار رئيس الجمهورية رقم (462) لسنة 2000 بشأن الموافقة على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته التى أقرها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، وقرار رئيس الجمهورية رقم (276) لسنة 2014 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الموقعة فى القاهرة.

إلى جانب نص المادة 237 من دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة 2014 «تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه».

وقال المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، إن القوانين ما هى إلا خطة عمل، إذا وضعت منضبطة، فإنها تتحول إلى قوانين فعالة على أرض الواقع، تستطيع من خلالها الجهات التنفيذية بالدولة محاربة الإرهاب واقتلاع جذوره.

وطالب رئيس المحافظين، بضرورة سن قانون يعاقب غير المبلغين عن العمليات العدائية، التى توجه ضد الدولة مع ضرورة سن قانون بالمقابل يحمى الشهود والمبلغين فى آن واحد.

وأوضح قرطام، أن الدولة المصرية تواجه مخططًا صهيونيًا عالميًا لتفكيكها وتقسيمها ضمن مخطط الشرق الأوسط الكبير، مستكملا أن هناك مؤامرة كبرى تستهدف المنطقة العربية ككل، لكنها لم تنجح فى مصر، رغم أن المأجورين أكثر من المخدوعين.

واستكمل، أن الاختلاف فى الفكر السياسى بين الأحزاب، وليس الخلاف يمكن أن يخلق أرضية خصبة تقلل المساحة، التى يمكن أن يظهر فيها الفكر المتطرف، موضحًا أن التنمية عامل ضرورى فى بناء مجتمع سليم وطارد لتلك الأفكار، مع الوضع فى الاعتبار التنمية والعدالة الاجتماعية.

وأشار قرطام، إلى أن الدستور يتطور مع تطور المجتمع، فكلما اختلف المجتمع يتطور معه الدستور، معللا بذلك أن الدساتير لا تكتب فى الكتب أو المدونات، وأدعم بكل قوة ضمانات الحرية التى يكفلها الدستور للمواطن.  

وقال اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، وعضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، إن تفكك الأسر المصرية هى أول العوامل التى أدت إلى انتشار الإرهاب والتطرف وتشعبه، نظرا لأن الشباب الناشئ على هذه الحالة هم «لقمة» سائغة فى أيدى العناصر الإرهابية.

وأوضح علام، أن للبرلمان دورًا تشريعيًا فى مواجهة هذا الملف الخطير، باعتباره المنبع الذى يستقطب منه الإرهابيون عناصرهم من ضعاف النفوس وذوى العقليات الناشئة لتدمير أوطانهم، فقانون الحدث الحالى لا يصلح لتلك المرحلة وبه عوار.

وطالب، عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، بضرورة سن تشريع يعاقب من يصل له معلومة تضر بأمن البلاد ولا يبلغ بها، إلى جانب سن تشريع خاص بتأجير الشقق المفروشة، خاصة أن 80% من العمليات الإرهابية، التى حدثت فى مصر كان عناصرها يستخدمون شققًا مفروشة، لذا كان لزامًا علينا بقانون يجبر المأجر بتقديم كل المعلومات عن المستأجر للجهات المختصة لأخذ الحيطة والحذر، ويكون مقابل ذلك عقابًا لمن يتخاذل عن تقديم معلومات للجهات الأمنية.

وتطرق علام، إلى طرق بيع السيارات الخاصة بالتوكيل لما له من خطورة داهمة، حيث إنها تعتبر ثغرة يستغلها العناصر الإرهابية لتنفيذ عملياتهم العدائية ضد الدولة، ويساعد أيضًا العناصر الإجرامية، لذا سن تشريع أيضًا لمثل تلك الثغرات يساعد فى تأمين الدولة ومواجهة الإرهاب.

وأوضح، أن تعدد القوانين التى تواجه الإرهاب تجعلها ثغرة للمحامى كى ينفذ منها، ويحصل على البراءة للمتهم، فلدينا غابة من القوانين تسهل التلاعب بها.

وأكد، أن مصر أمام هجمة إرهابية شرسة وخطيرة، فنحن الآن أمام مخطط تقسيمى وضعته أمريكا لخدمة الكيان الصهيونى، منذ 50 عامًا لتفكيك الشرق الأوسط وجعله دويلات يسهل السيطرة عليها، مستخدمة فى ذلك كثيرًا من المشاكل التى تواجه المنطقة ككل مثلل الفتنة الطائفية والمذهبية، وكذلك المشاكل السياسية.

واستكمل، أن إسرائيل هى صاحبة المصلحة الأولى من تنفيذ ذلك، ونحن الآن فى مرحلة حرجة، لأنه تم بالفعل تنفيذ جزء كبير من المخطط، ولكن ثورتى 25 يناير و30 يونيو أسقطتا مخطط تفكيك مصر، ولم ينجح الأعداء فى إحداث فتنة طائفية، لذا أخذ الإرهاب منحنى آخر وأشد خطورة.

وأعرب اللواء فؤاد علام، عن رفضه التام لتمييز أى من المؤسسات أو الجماعات أو الأشخاص فى الدستور، مستكملًا أن الحياة الحزبية يجب أن تكون قائمة على برنامج خاص بالحزب ونشاط ملموس فى الشارع المصرى، واصفًا وضع التمييز لأى من الفئات بالآفة المنتشرة فى مصر.

وشدد علام قائلا، لا أتفق على فكرة التمييز سواء للأحزاب أو المرأة أو غيرها، مؤكدا رفضه التام لمطالبة البعض لمجلس النواب بضرورة إسقاط الجنسية عن المصريين من جماعة الإخوان الإرهابية وغيرهم، مستشهدًا فى ذلك بما اتخذته الدولة المصرية ضد أعضاء جماعة الإخوان فى حقبة الخمسينيات، عندما أسقطت الحكومة الجنسية عن الإخوان.

واستكمل علام، أن هذه الخطوة كانت وباءً علينا، لأنها أعطت للإخوان الفرصة للحصول على لجوء سياسى فى الكثير من الدول الأوروبية، ورفعوا بعد ذلك تعويضات ضد الدولة، وحصول عليها بسبب إسقاط الجنسية.

وأشار إلى أن قانون مكافحة الإرهاب فى مصر مقارنة بالدول العالمية يحتاج إلى بعض التشريعات البسيطة، التى تسهل لرجال الأمن القيام بواجبهم.

وأشار علام إلى أن للأحزاب دورًا كبيرًا فى مواجهة الإرهاب، وعليهم تنظيم ندوات ومحاضرات بصورة دورية لمواجهة الإرهاب المتشعب، كما أشاد بـ«المحافظين» لمبادرته بتنظيم مثل تلك الندوات، مطالبًا باقى الأحزاب بحذو حذوه.

قال المفكر الإسلامى ثروت الخرباوى، نائب رئيس حزب المحافظين، إن القوانين فى مصر «نائمة»، لذلك يجب دمج مواد القوانين «الساكنة» فى القوانين المفعلة، فنحن الآن نحلق فى السماء بعيدًا عن الأرض المصرية.

وتابع، أن هناك قوانين فى الدستور المصرى غير قانونية، فالمشكلة الحقيقية ليست فى البرلمان أو اللجنة التشريعية، لكن المشكلة فى الدستور نفسه، فكان يجب وضع دستور مؤقت يناسب الحالة الثورية، التى تمر بها البلاد وليس دستورًا دائمًا، موضحا، أن الجماعة الإرهابية وضعت إبان حكمها دستورًا «نائم».

اعترض ثروت الخرباوى، المفكر والمحلل السياسى، على فكرة ممارسة السياسة بالجامعات، ومراكز الشباب، أو وجود أى حركات شبابية، مشيرًا إلى أن السياسة لها أماكنها الخاصة، ومن يريد ممارسة السياسة من الشباب فليذهب إلى الأحزاب السياسية، حتى لا تضلله الجماعات الإرهابية.

وأضاف الخرباوى، أن هناك عددًا من السياسات الخاطئة حدثت أثناء وضع دستور الثورة، منها على سبيل المثال مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة فى وضعه، وتابع أن مشاركتهم كان لا بد أن تتم عبر لجنة تستمع إليهم وتضع هى القوانين، مشيرًا إلى أن دستور الثورة كان بمثابة «سلق بيض».

وجاءت كلمة النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب كالتالى، «إن مشكلة الإرهاب تمس الدولة ككل، وهى ليست مسئولية الأحزاب فقط، ولكنها مسؤولية الدولة ككل، بداية من الأسرة المصرية، ووزارة الشباب ووسائل الإعلام، وأيضًا التعليم ومحتوى الكتاب المدرسى وغيرها»، مشيرًا إلى ضرورة مناقشة مواجهة الإرهاب من كل الزوايا. 

وأضاف، أن وسائل الإعلام تتجه الآن ناحية «التفاهات»، التى تهدم ولا تبنى، ولا تلتفت إلى المحتوى الأساسى، فالتعليم له دور فى إخراج مواطن مثالى.

وتابع، أن الإرهاب ليس له دين أو وطن، لكنه عدو لكل البشرية، لافتا إلى أن المستقبل فى منتهى الصعوبة، ونحتاج من القيادة السياسية إتاحة الفرصة للأحزاب لكى تنطلق من خلال برامج وأنشطة لتثقيف الشباب فى مواجهة ومحاربة الإرهاب. 

وأكد وكيل مجلس النواب، أن التنمية هى أحد أهم عناصر مواجهة الإرهاب، لافتًا إلى أنه من المفروض أن تتخذ الدولة مراكز الشباب فى المحافظات المختلفة لتوعية الشباب من مخاطر الإرهاب، واتخاذ تلك المراكز لزيادة الوعى السياسى لدى الشباب.

وقال النائب البرلمانى أسامة شرشر، إنه عندما تغيب الحريات والضمير الوطنى يصبح كل شىء مباحًا حتى الجريمة، موضحًا أن تجاهل الشباب وعدم الاستماع إليهم تسبب فى حالة الفراغ، التى نعانى منها حاليًا، وأتاح الفرصة لجماعة الإخوان الإرهابية أن تسيطر على عقولهم خاصة فى المناطق الريفية والقرى، مؤكدًا أن أغلب الشباب حريصون على الحفاظ على وطنهم.

وتابع، أن ممارسة العمل السياسى فى المراكز والجامعات هام فى تلك المرحلة، لملء ذلك الفراغ والفجوة، التى حدثت للشباب، لأنه عندما تخلينا عن ذلك تغلبت «الإرهاربية» على عقول الشباب، فنحن الآن فى مرحلة نكون أو لا نكون، ونعيش مرحلة فقر الفكر.

وأكد، أن مواجهة الإرهاب يجب أن تكون بنظرة شاملة من خلال مواجهات ثقافية وإعلامية وتعليمية، وأن من ينادون بالعدالة الاجتماعية عليهم بالتأنى، لأنها لن تتحقق فى يوم وليلة، والأهم الآن والذى نسعى لتحقيقه هو العدالة الوظيفية للشباب، لأنها تؤكد الانتماء لهذا الوطن.

وأوضح النائب إيهاب الخولى، أن التجربة الحزبية قبل 52 هى الأفضل فى تاريخ مصر، ودستور 23 أفرز نخبة وأحزابًا قدمت لمصر الكثير، والأحزاب هى المدارس السياسية.

وأكد الخولى، أن الدستور المصرى الحالى من أفضل الدساتير، التى تحدثت عن الحريات والحقوق بالنسبة للمواطنين.

وأضاف، نحن فى حاجة إلى مزيد من الوقت لتطبيق مواده والاستفادة منها، لافتًا إلى أن محاربة الفكر الإرهابى أخطر من محاربة الجماعات الإرهابية نفسها، لذا نحتاج إلى إجراءات خاصة لمواجهته، علينا أن نهتم بالتعليم لمحاربة الفكر المتطرف، لأنه أخطر من محاربة الإرهابيين أنفسهم.

وحضر الندوة، نوّاب رئيس الحزب: المستشار محمد المولى نائب رئيس الحزب، والدكتور ثروت الخرباوى نائب رئيس الحزب، والدكتور بشرى شلش أمين عام الحزب، واللواء عاصم جنيدى الأمين العام المساعد، والنائب إيهاب الخولى، وعدد من قيادات الحزب وأعضاء من المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، ممثلا فى اللواء فؤاد علام، والعميد خالد عكاشة، وعدد كبير من النواب، إضافة إلى الشخصيات العامة.

وشارك بالندوة النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والنائب أسامة شرشر، والنائب محمد أنور السادات.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع نسيم نيوز . نسيم نيوز، «بلاط المحافظين» يطلق ثورة جديدة لتفعيل عمل الأحزاب، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : التحرير الإخبـاري