رئيس "إطفاء الدقهلية" يحصل على الماجستير في أضرار تداول المواد الخطرة
رئيس "إطفاء الدقهلية" يحصل على الماجستير في أضرار تداول المواد الخطرة

رئيس "إطفاء الدقهلية" يحصل على الماجستير في أضرار تداول المواد الخطرة

نسيم نيوز نقلا عن الوطن ننشر لكم رئيس "إطفاء الدقهلية" يحصل على الماجستير في أضرار تداول المواد الخطرة، رئيس "إطفاء الدقهلية" يحصل على الماجستير في أضرار تداول المواد الخطرة ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا نسيم نيوز ونبدء مع الخبر الابرز،

رئيس "إطفاء الدقهلية" يحصل على الماجستير في أضرار تداول المواد الخطرة

.

نسيم نيوز ناقش قسم العلوم الاقتصادية، والقانونية والإدارية البيئية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، رئاسة الماجستير المقدمة من المقدم، أحمد عوض السيد إبراهيم، رئيس إطفاء الدقهلية، بعنوان "المسئولية والتعويض عن الأضرار الناتجة عن نقل وتداول وتخزين المواد الخطرة"، وذلك بقاعة الدكتور عبد العظيم محمد الحمادي بالمعهد.

وتكونت لجنة الإشراف والحكم من الدكتور فيصل زكي عبد الواحد، أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق، والدكتور محمد السعيد رشد، أستاذ القانون المدني، والدكتور مصطفي محمد حسن، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم، والدكتور طه عبد العظيم، أستاذ الكيمياء التحليلية ووكيل معهد البيئة.

وأوصى الباحث، بإنشاء جهة شرطية مستقلة للبيئة والحفاظ عليها بالدرجة الأولى للحفاظ على الصحة العامة بصفة خاصة، وبتحسين طريقة التعبئة والتغليف، وإعلان المصانع طريقة التنظيم للبضائع داخل الحاويات ووفقا للتعليمات الدولية، وإعلام المواطنين بالعلامات الإرشادية للبضائع الخطرة وكيفية اختيارها وفقا للتصنيف المعد لذلك، والاستعانة ببعض الوسائل التكنولوجية الحديثة "أجهزة الكشف عن المفرقعات – أجهزة مجابهة الحرائق " ، وعمل منظومة ربط شامل بين الإدارات المماثلة في الموانئ المماثلة للتعاون وتبادل الخبرات على مستوى القطر المصري "من خلال تعديل قوانين أو إضافة "، وتفعيل برامج التوعية العامة وجعل المناهج الدراسية في التعليم على سبيل المثال تحذو نحو الحفاظ على البيئة وجعلها دائما خضراء، وتفعيل دور القوانين البيئية من خلال مزيد من اللوائح والتعديلات التنفيذية على أرض الواقع.

وأكد الباحث أنه أصبح التصنيف الموجود في مصر طبقا للقانون 4 لسنة 1994م وتعديلاته ولائحته التنفيذية قاصراً في ظل ظهور الأكواد العالمية والدلائل الإرشادية العالمية في مجال المواد الخطرة والتي أتت شاملة لكل أنواع المواد الخطرة وقادرة على استيعاب ما يستجد منها، ومما يوضح ذلك أنه لا يوجد بالقانون نص صريح بالتصنيفات وأقسام المواد الخطرة جملة وإنما أتي بها مفردة وبصفة عامة وترك ما يستجد منها للوائح وقرارات فردية، كما أن نصوص القانون شتت المسئولية بين الوزرات المختلفة في الدولة وبالتالي أصبحت هناك صعوبة في تحديد المسئول واستيفاء حق الإنسان والبيئة والدولة.

وذكر عدم وجود وقاية جادة من أخطار هذه المواد والنفايات الخطرة وبالتالي تتحمل الدولة أعباء إضافية منها التعويض والإزالة على جانبها أو تدمير البيئة التي يقع بها التلوث بهذه المواد وخير شاهد على هذا مشكلة النفايات الإلكترونية والنفايات الصلبة والمشعة وخلافه، بالإضافة إلي عشوائية تداول واستيراد هذه المواد مثالها الالعاب النارية التي تضبط أو تهرب لداخل مصر فينجم عنها أخطار (صحية – حرائق – بيئة )، وعشوائية تداول المواد المتفجرة أو القابلة للانفجار داخل جمهورية مصر العربية مثالها المحاجر والأماكن التي تستخدمها رغم أنها تلعب دورا اقتصاديا هاما وخولها من الموانئ.

وأوضح أيضا ظهور الكثير من المصانع بدون ترخيص تقوم بتصنيع هذه المواد ويسمح لها بتداولها داخل الأراضي المصرية بدون رقابة على ما يعد للبيع أو كيفية التخلص الأمن من نفاياتها، وعند تعرض هذه المواد الخطرة للحريق تنبعث منها غازات سامة ومركبات كيماوية  تؤدي لأمراض عديدة وجديدة لا يعرف عنها الاطباء شيئا، وعدم وجود قانون خاص بالمواد الخطرة كما هو موجود بدولة تونس، شاملاً لكل من (شروط النقل للمواد الخطرة – القواعد الخاصة بالسيارات الناقلة للمواد الخطرة – المسئوليات الواقعة على الناقلين والمخزنين للمواد الخطرة في عملية النقل والتخزين – المخالفات والعقوبات).

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع نسيم نيوز . نسيم نيوز،

رئيس "إطفاء الدقهلية" يحصل على الماجستير في أضرار تداول المواد الخطرة

، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الوطن