القانون الرياضي ينسجم مع المواثيق الأولمبية ونظم الاتحادات الدولية
القانون الرياضي ينسجم مع المواثيق الأولمبية ونظم الاتحادات الدولية

القانون الرياضي ينسجم مع المواثيق الأولمبية ونظم الاتحادات الدولية نسيم نيوز نقلا عن الشاهد ننشر لكم القانون الرياضي ينسجم مع المواثيق الأولمبية ونظم الاتحادات الدولية، القانون الرياضي ينسجم مع المواثيق الأولمبية ونظم الاتحادات الدولية ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا نسيم نيوز ونبدء مع الخبر الابرز، القانون الرياضي ينسجم مع المواثيق الأولمبية ونظم الاتحادات الدولية.

نسيم نيوز وزع النائب أحمد الفضل نص القانون الذي سيناقشه مجلس الأمة في الجلسة الخاصة يوم الأحد القادم.
وبين القانون ان المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 صدر في شأن الهيئات الرياضية بهدف مواكبة النهضة الرياضية الدولية وما صاحبها من نمو للحركة الرياضية في الكويت وكافة أعضائها ومنتسبيها من أندية رياضية واتحادات رياضية واللجنة الاولمبية، الا انه اثناء التطبيق استدعى الواقع العملي ادخال تعديلات متعددة على مواده القانونية، فضلا عن اصدار قوانين أخرى لمحاولة سد أي جوانب نقص استدعت ان يكون لها تشريع يقنن اوضاعها وهو الأمر الذي ادى الى تشعب وتعدد القوانين المعنية بتنظيم الرياضة في الكويت، وقد أصبح الأمر يستدعي ان يكون هناك تشريع يجمع ويقنن الأوضاع القانونية الرياضية فيما بينها وعلاقاتها مع اعضائها ومنتسبيها وكيفية حسم المنازعات الرياضية ومن ثم باتت الحاجة الى هذا القانون للتغلب على السلبيات التي قد تكون شابت الأوضاع القانونية للرياضة.
وقد روعي في هذا القانون التوافق والانسجام مع المواثيق الاولمبية الدولية والنظم الاساسية للاتحادات الرياضية الدولية.
ولقد جاء القانون في اثني عشر فصلا، تحدث الفصل الاول عن التعريفات وتضمنت المادة رقم 1 وضع تعريف للكلمات والعبارات فعرفت الهيئات الرياضية والنادي الرياضي الشامل والنادي الرياضي المتخصص والاتحادات الرياضية الوطنية واللجنة الاولمبية واللجنة البارالمبية كما عرفت الهيئة والمجلس وهيئة التحكيم والوكالة والميثاق الاولمبي واللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات وحددت المقصود بالمنازعات الرياضية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وانتقل الفصل الثاني الى إنشاء الهيئات الرياضية واشهارها فجاءت المادة 2 وأوضحت ان تأسيس اي هيئة رياضية يكون بتسجيلها لدى الهيئة واشهارها وجاءت المادة 3 وبينت شروط تسجيل واشهار الهيئة الرياضية بحيث لا يقل عدد المؤسسين عن 50 عضوا واوضحت المادة 4 ان الهيئة الرياضية وحدها الحق في وضع نظمها الاساسية بحسبان ان الجمعيات العمومية لهذه الهيئات الرياضية تعد السلطة المختصة واوجبت ضرورة ان تكون النظم الاساسية متفقة مع الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية والمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة وذكرت اهم 9 بنود يجب ان تشملها النظم الاساسية.
وألزمت المادة 5 الهيئات الرياضية بضرورة حصولها على موافقة الهيئات الرياضية الدولية المنتمية اليها على الأحكام الخاصة بنظمها الاساسية طبقا لطبيعة النشاط الرياضي وما تتطلبه المعايير الدولية ذات الصلة وبتطبيق هذا الحكم ايضا على كل تعديل للنظم الاساسية للهيئات الرياضية كما يجب اعتراف اللجنة الاولمبية الكويتية بالاتحادات الرياضية الوطنية الاولمبية قبل مزاولة النشاط الاولمبي.
وأكدت المادة 6 مسؤولية المؤسسين للهيئة الرياضية بالتضامن مما يستلزم انشاءها من نفقات وما يترتب على ذلك من التزامات.
واجازت المادة 7 للهيئة التأسيسية للهيئة الرياضية ان تنتخب من بين اعضائها لجنة تأسيسية وتفوض هذه اللجنة احد اعضائها في اتخاذ اجراءات تسجيل وشهر الهيئة الرياضية.
أوجبت المادة 8 على الإدارة المختصة بالهيئة البت في طلب تسجيل الهيئة الرياضية خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً لكافة المستندات فإذا انقضت المدة المقررة دون البت في طلب التسجيل اعتبر الطلب مقبولاً وتتولى الهيئة إشهار الهيئات الرياضية في الجريدة الرسمية.
وأجازت المادة 9 لمجلس ادارة الهيئة أن تصدر قراراً بتحديد فئات رسوم التسجيل والإشهار بما لا يتجاوز مبلغ 500 دينار, اعتبرت المادة 10 كل إشهار بانشاء هيئة رياضية لا يعمل به خلال ستة اشهر من تاريخ اخطار صاحب الشأن به كأن لم يكن وأجازت للمجلس وقبل انقضاء هذه المدة أن يمنح مهلة أو اكثر للعمل بالإشهار بناء على طلب اللجنة التأسيسية للهيئة الرياضية.
وجاءت المادة 11 وحظرت على الهيئة الرياضية مباشرة اي نوع من انواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية التي تتحقق بمجرد اتمام اجراءات الشهر بنشر الهيئة للنظام الاساسي للهيئة الرياضية كما تعد شروط التسجيل والإشهار المبينة بالمادة 36 من هذا القانون شروطاً لازمة لاستمرار مباشرة الهيئة الرياضية لانشطتها واحتفاظها بشخصيتها الاعتبارية.
وبين الفصل الثالث مباشرة النشاط الرياضي حيث وأكدت  المادة 12 على ضرورة مراعاة واحترام مبادئ استقلالية الرياضة والمعايير الدولية ذات الصلة والتي تتضمن المبادئ والقواعد  المقررة بالميثاق الأولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الرياضية الوطنية والدولية والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
كما أوضحت المادة 13 ان الترخيص بممارسة النشاط الرياضي للهيئة الرياضية ضمن الاختصاص الحصري للهيئات الرياضية الوطنية او الدولية التي تنتمي اليها الهيئة الرياضية وتباشر الهيئة الرياضية بعد اشهارها نشاطها الرياضي وفقاً للقواعد والأحكام والواردة  باللوائح والنظم والبرامج الصادرة من الهيئات الرياضية الدولية والوطنية التي تنتمي اليها.
ومنحت المادة 14 الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات شخصية اعتبارية مستقلة في مباشرة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها وفقاً للقواعد الواردة  المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وألزمت الاتحادات الرياضية الوطنية والجهات الاخرى ذات الصلة بالاجراءات والنظم التي تضعها الوكالة وما يصدر عنها من قرارات في هذا الشأن.
وجاءت المادة 15 لتحظر على الرياضيين تعاطي المواد المنشطة واعتبرت المادة 16 اللاعبين والاداريين المشاركين في الهيئات الرياضية التي تشغل الكويت في الدورات والبطولات الاولمبية والعالمية والقارية والاقليمية والعربية في اجازة خاصة طوال فترة المشاركة سواء اقيمت داخل الكويت او خارجها وسواء كانوا من العاملين بالجهات الحكومية أو الخاصة.
وأجازت المادة 17 للمجلس بناء على طلب النادي الرياضي إعطاء اجازة تفرغ رياضي للاعبين العاملين بالجهاز الاداري للدولة او الجهات العسكرية او المكلفين بالخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط وكذلك للعاملين في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة او التي تشارك بأكثر من نصف رأسمالها وذلك للاحتراف خارج الدولة لمدة لا تزيد على سنتين.
كما أجازت المادة 18 للمجلس وبناء على طلب الهيئة الرياضية إعطاء اجازة تفرغ استثنائية لسكرتير عام الهيئة الرياضية والمدير المالي لها بشروط وألزمت المادة 19 الجهة التابع لها المرخص له بأي من الاجازات المنصوص عليها في المواد 16 و17و 18 الاستجابة إلى طلب المجلس بالإجازة والمدة التي يحددها.
وأجازت المادة «20» للمجلس بناء على طلب الهيئة الرياضية إعطاء اللاعبين من طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة، إجازة تفرغ للمشاركة في الدورات والبطولات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية سواء أقيمت داخل الكويت أو خارجها ولا تعد انقطاعاً عن الدراسة.
وبين الفصل الرابع أموال الهيئات الرياضية وأوجبت المادة «21» على الهيئات الرياضية بأن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها وحظرت عليها الدخول في أية مراهنات أو مضاربات مالية، وجاءت المادة «22» وألزمت الهيئات الرياضية بأن تودع أموالها النقدية باسمها في حساب واحد أو أكثر لدى المصارف العاملة في الكويت مع إخطار الهيئة باسم المصرف.
ونظمت المادة «23» إعطاء الدعم والإعلانات الحكومية واستغلال الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة لتكون في إطار اتفاق بين الهيئة والهيئات الرياضية في ضوء الضوابط والقرارات التي يصدرها المجلس مع أحقية الهيئة في مراجعة أوجه صرف الدعم أو الإعانة الحكومية واعتبرت المادة أموال الدعم والإعانات الحكومية أموالاً عامة.
وانتقل الفصل الخامس إلى الأندية الرياضية وجاءت المادة «24» وعرفت النادي الرياضي بأنه هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية للقيام بنشاط رياضي.
واشترطت المادة «25» مباشرة النادي الرياضي للنشاط بأن يكون بعد الإشهار وفقاً للقواعد والأحكام الواردة بالنظم والبرامج الصادرة من الاتحادات الرياضية المعنية الوطنية والدولية.
وأوضحت المادة «26» أن الجمعية العمومية للنادي الرياضي هي السلطة العليا به وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب النظام الأساسي دون أي تدخل خارجي ويعد مجلس إدارة النادي مسؤولاً أمام الجمعية العمومية عن إدارة النادي وأدائه والقرارات التي يتخذها في هذا الصدد.
وأكدت المادة «27» دور الأندية الرياضية في عرض ممارسة الرياضات  والأنشطة في المجتمع وأحقية أي شخص في أن يكون عضواً بها متى استوفى الشروط الخاصة، وجاءت المادة «28» لتلزم الجمعية العمومية للنادي الرياضي في أول اجتماع لها بأن تشكل لجنة من بين أعضائها تختص بتنظيم الانتخابات والاشراف عليها سواء العادية أو غير العادية.
وحظرت المادة «29» الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لنادٍ رياضي وعضوية الجمعية العمومية لنادٍ رياضي آخر يباشران نفس النشاط.
وجعلت المادة «30» أعضاء مجلس إدارة النادي الرياضي مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على مخالفتهم لأحكام القانون والنظام الأساسي للنادي.
وأجازت المادة «31» للنادي الرياضي تأسيس شركات تجارية لممارسة الألعاب الرياضية وشركات لأغراض الدعاية والتسويق بما يتفق ويحقق أغراضها ووفقاً للشروط والضوابط المقررة قانوناً في هذا الشأن كما أجازت للجمعية العمومية للنادي الرياضي تبديل الكيان القانوني للنادي وتحويله لشركة تجارية وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها المجلس بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعية، وذلك دون إخلال بالحصول على ترخيص مزاولة النشاط الرياضي من الاتحادات الرياضية الدولية والهيئة المعنية.
حظرت المادة 32 إقامة مباريات مع فرق أجنبية سواء داخل الدولة أو خارجها إلا بعد حصول النادي الرياضي على موافقة مسبقة من الاتحاد الرياضي الوطني المعني.
وأجازت المادة 33 للأندية الرياضية الاسترشاد بنموذج النظام الأساسي الذي يصدره المجلس دون أي الزام عليها مع مراعاة عدم تعارض نموذج المجلس مع اللوائح والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية المعنية.
وتحدث الفصل السادس عن الاتحادات الرياضية الوطنية، وعرفت المادة 34 الاتحاد الرياضي الوطني وأكدت أن الجمعية العمومية للاتحاد هي السلطة العليا به وتباشر باستقلالية جميع صلاحياتها واختصاصاتها المسندة إليها بموجب النظام الأساسي.
وبينت المادة 35 المهام التي يباشرها الاتحاد الرياضي واختصاصاته.
ومنعت المادة 36 تكوين أكثر من اتحاد رياضي واحد لأي لعبة رياضية وأن تكون معاملة الأندية الرياضية المتخصصة المنتسبة إلى اتحادات دولية أولمبية أو غير أولمبية معاملة الاتحادات الرياضية الوطنية مع حظر تأسيس أكثر من ناد رياضي متخصص لأي لعبة رياضية.
وأوجبت المادة 37 الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية الكويتية قبل الاشتراك في الألعاب الأولمبية ومنافسات الرياضات المتعددة على المستوى الاقليمي أو القاري أو الدولي التي يتم تنظيمها أو رعايتها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية سواء أقيمت داخل الكويت أو خارجها.
وتحدث الفصل السابع عن اللجنة الأولمبية الكويتية وعرفت المادة 38 اللجنة الأولمبية الكويتية وأنها تشغل حصرياً الكويت في الألعاب الأولمبية ومنافسات الرياضات المتعددة على المستوى الاقليمي أو القاري أو الدولي التي يتم تنظيمها أو رعايتها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.
وأكدت المادة 39 أن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية هي السلطة العليا بها وتباشر جميع صلاحياتها واختصاصاتها باستقلالية بموجب النظام الأساسي لها.
وحظرت المادة 40 على أية جهة أو هيئة أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية كما حظرت استعمال الاسم في تسمية أي محل أو عمل أو بضاعة أو استعمال أو وضع شاراتها أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها.
وتطرق الفصل الثامن إلى اللجنة البارالمبية الكويتية وعرفت المادة 41 اللجنة البارالمبية بأنها هيئة رياضية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتهدف إلى دعم وتطوير ورعاية الحركة البارالمبية في الدولة وفق الأسس التي يقوم عليها الميثاق البارالمبي، وتمثل اللجنة البارالمبية حصرياً الكويت في الدورات أو المنافسات البارالمبية الدولية والقارية والاقليمية سواء أقيمت داخل الدولة أو خارجها.
وأكدت المادة 42 أن الجمعية العمومية للجنة البارالمبية هي السلطة العليا بها، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب النظام الأساسي ويحدد النظام الأساسي للجنة البارالمبية تكوين جمعيتها العمومية ومجلس ادارتها واختصاصات وصلاحيات كل منهما بما يتفق مع الأحكام الواردة في الميثاق البارالمبي والقواعد والنظم المقررة بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وحظرت المادة 43 التسمي باسم اللجنة البارالمبية أو استعمال شعاراتها أو اسمها في محل أو عمل أو بضاعة بغير إذن منها.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع نسيم نيوز . نسيم نيوز، القانون الرياضي ينسجم مع المواثيق الأولمبية ونظم الاتحادات الدولية، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الشاهد